خبرخبر سیاسی

خدمت و خیانت در دولت پاک(دهم)

محمود احمدی نژاد مدعی دولت پاک ! پس از هشت سال پُر فراز و فرود و حاشیه ساز، از پاستور بیرون رفت و سر از ساختمان لاله در آورد!. حاشیه های داخلی و خارجی برون رفت این دولت و احمدی نژاد و همقطارانِ پیدا و پنهان وی صرفاً، به دوره ریاست جمهوری وی ختم نگردید و به سان رودی، کماکان جاری بوده و جامعه و مردم، هرلحظه؛ شاهد ظهور و بروز اخبار و حوادث جدیدِ منتسب نموده به دولت پاک می باشند…

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ) در آخرین مطلب منتشره در وبلاگ خود، به بررسی خدمت یا خیانت مطروحه از نظر برخی از مسئولان و رسانه ها نسبت به دولت پاکِ مورد ادعای محمود احمدی نژاد و بررسی حقوقی آن و طرح سئوالات مربوط به افکار عمومی در این رابطه پرداخته است….!

doolat pak 4566

محمود احمدی نژاد مدعی دولت پاک ! پس از هشت سال پُر فراز و فرود و حاشیه ساز، از پاستور بیرون رفت و سر از ساختمان لاله در آورد!. حاشیه های داخلی و خارجی برون رفت این دولت و احمدی نژاد و همقطارانِ پیدا و پنهان وی صرفاً، به دوره ریاست جمهوری وی ختم نگردید و به سان رودی، کماکان جاری بوده و جامعه و مردم، هرلحظه؛ شاهد ظهور و بروز اخبار و حوادث جدیدِ منتسب نموده به دولت پاک می باشند! از حضور پر ماجرای وی در مجلس در جریان استیضاح وزیر تعاون و رفاه اجتماعی آن دولت و نقض بی طرفی وی در مقام ریاست جمهوری در جریان ثبت نام مشائی در وزارت کشور گرفته تا نحوه خروج وی و همراهان دولت پاک از نهاد ریاست جمهوری، برداشت غیر قانونی ۱۶ میلیارد از حساب ریاست جمهوری، برنامه تاسیس دانشگاه ایرانیان، خروج غیر قانونی هدایای موزه ریاست جمهوری، تخصیص ساختمان ها و اموال دولتی به خویش و وابستگان دولت دهم در تهران و مناطق آزاد تجاری، تخصیص زمین های نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما، کشف روزافزون موارد تخلفات غیر قانونی معموله در دولت پاک و ابطال مستمر و مکرر بخشنامه ها و مصوبات غیر قانونی آن دولت (۱) و عدم هرگونه پاسخگویی دولت مزبور و همراهان وی به افکار عمومی و جامعه و نظام حقوقی و قانونی کشور و نیز بقاء و ارتقای درجه بسیاری از آنها در عمل!!- همه وهمه؛ ادعای بی نام و نشان وخلاف واقعِ مطروحه از سوی احمدی نژاد و معرفی دولت قانون گریز وی بعنوان ” دولت پاک” را قویاً، مخدوش و متزلزل کرده آنرا بعنوان ” طنز و فکاهی” تبدیل نموده و مردم را نسبت به پاکی و خاکی نمایی  وی و مسئولان مشابه متاسف و متاثر ساخته است.؟! : از طلا بودن پیشمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مِس نما….!!!!

به راستی، چه نیازی به طرح ادعاها و شعارهای بی اساس و عوام فریب برای توجیه اعمال مغایر با قانون برخی از مسئولان و مدیران دولتی، به منظور نیل به منافع شخصی ومطامع گروهی و سیاسی و جناحی وجود دارد؟ چرا و چگونه، محمود احمدی نژاد و دولت وی ،با وجود دلائل متعدد، مبنی بر قانون شکنی ها و قانونی گریزی های مکرر و مستمر در ایام ریاست خویش و پس از آن، کماکان بدور از هرگونه تعقیب قانونی ، آزادانه به سر برده و این چنین، به افکار عمومی، انتظارات قانونی و فهم و شعور مردم و جامعه توهین می گردد؟ آیا تعقیب قانونی وی و دولت دهم، ملازمه با هزینه های پیدا و پنهانی داشته که آنرا بلاوجه و غیر ضروری و بدور از مصلحت خواهد ساخت؟!

چرا اموال و دارایی های احمدی نژاد و همراهان دولتی و سیاسی وی، قبل و بعد از ایام تصدی آنها به درستی و بطور مستند و مستدل بررسی و کارشناسی نشده و به مردم نیز به طور شفاف گزارش نگردیده و این مهم نسبت به دولت یازدهم نیز اعمال نشده است؟ چرا دولت یازدهم به مانند دولت دهم خود را بی نیاز ازهرگونه شفاف سازی و اطلاع رسانی درست و دقیق و مستند نسبت به علمکرد دولت دهم و شخص احمدی نژاد و مسئولان دولتی وی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و… دانسته و هربار،برخی از مشاوران یا مدیران دولتی دولت یازدهم، فارغ از مسئولیت قانونی خویش به انعکاس برخی از اخبار مرتبط و متاثر ساختنِ افکار عمومی و مردم می پردازند و به مانند دولت دهم، شور و اشتیاق تقسیم و تسهیم قدرت و مناصب و مشاغل و حذف عملی مسئولان  و مدیران قبلی، برخلاف شعارهای مطروحه انتخاباتی!!، هنوز در دولت جدید و بسیاری از مدیران و مشاوران دولتی مربوطه و تقسیم بندی های جناحی و گروهی آنها پایان نیافته و سرنوشت جامعه و مردم را متاثر از خویش ساخته است و صد البته، چه زود و آسان، تاریخ ؛ تکرار گردیده  و یقیناً نیز خواهد گشت؟ مسئولیت مجلس و نمایندگان آن در تحقیق و تفحص در تمام امور کشور به مانند مسئولیت قانونی و فراگیر قوه قضائیه در دفاع از صیانت  و حقوق مردم و منافع ملی و تعقیب قانونی و جدی مراتب چیست و چرا باید مردم شاهد مواضع انفعالی و غیر موثر مراجع قانونی ذیربط در این رابطه باشند؟!

عملکرد تاسف بار و وَهن آمیز دولت پاک و همراهان وی در بسیاری از مواردِ مغایر با قانون، فرهنگ و انتظارات قانونی مردم و مسئولیت های حقوقی و قانونی آنها چگونه باید در نگاه ایثارگران، جانبازان، خانواده های محترم شهداء و شهدای عزیز و گرانقدر این جامعه و دلسوزان و خردمندان به ایران و کشور توجیه گردد؟ و چگونه باید نسل های سوم و چهارم انقلاب به حضور قهری زندگی خویش در ایام دولت مزبور بالیده و اسناد افتخار و پاکی آن دولت را به نسل های بعدی و تاریخ منعکس نموده و گزارش نماید؟! ا

گر ادعای دولت پاک مقرون به واقع بوده و عملکرد احمدی نژاد و دولت وی در زمینه های مختلف منطبق با قانون و خدمت به مردم و جامعه بوده، چرا- پاکی و درستی وی و آن دولت در رسانه ها و اظهارات مکرر مسئولان، به زیر سئوال رفته و مخدوش شده و ” نماد دولت و تندیس رئیس جمهور پاک ” در سر در نهاد ریاست جمهوری نصب نمی گردد؟ و اگر خیانت و پرونده مفاسد احتمالی و مورد ادعای آن دولت و همراهان وی، بنا به اظهار برخی از مسئولان و رسانه ها، به سان آفتاب آمد، دلیل آفتاب باشد- پس چرا، مسئولیت حقوقی و قانونی احمدی نژاد و دولتمردان وی نسبت به خیانت احتمالی و مورد ادعای مزبور به مردم و کشور و اعمال غیر قانونی مطروحه و مشروحه از سوی آنها نسبت به آنان، مورد تعقیب اساسی و قانونی قرار نگرفته و مراجع قضایی و قانونی مربوطه نیز نسبت به ایفای وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند؟

هزینه های کلان پیدا و پنهان این همه نا به هنجاری و بهم ریختگی سیاسی و حقوقی و بازخوردهای ملی و بین المللی آن با کیست و چرا و چگونه و تا کی، مردم و جامعه باید تاوان آنرا در کار و زندگی مشقت بار و تورم زای روزافزون و لحظه ای بلاوجه و تاسف بار جاری و آتی خویش دهند؟ به راستی، آرمان های مردم و وعده های مسئولان و شعارهای مطروحه در ایام ۱۳۵۷، جدای از مسئولیت محتوم شرعی و قانونی آنها- این چنین قابل تحقق بوده و خواهد بود؟!

صرفنظر از کمیت وکیفیت انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم و دهم- محمود احمدی نژاد به اعتبار سوگند اتیانی خویش در مجلس طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی و وظایف قانونی گسترده خویش بعنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری طبق اصل۱۱۳ همان قانون و نیز بعنوان مجری قانون اساسی کشور و مسئولیت  وی نسبت به هیات وزیران و وزرای خویش برابر اصل ۱۳۴ و ۱۲۳، دارای مسئولیت گسترده حقوقی و قانونی در راستای منافع ملی ومردمی و جامعه در برابر ملت، رهبری و مجلس بوده و این مسئولیت برابر عمومات حقوقی و مسئولیت مدنی و قانونی وی و همراهان دولتی وی به ایام پس از تصدی آنها، یعنی زمان حاضر نیز تسری داشته (۲) و ضروری است نسبت به تعقیب قانونی مراتب از سوی نهادهای قانونی، به تفکیک هر مورد و نسبت به کل آنها، اقدام قانونی مقتضی صورت پذیرد.

دولت یازدهم بعنوان ” دولت تدبیر وامید” و دولت برخوردار از رئیس جمهورحقوقدان و یک وکیل دادگستری نیز موظف بوده و ضرورت دارد با استفاده از ظرفیت های قانونی مربوطه نسبت به تعقیب جدی مراتب و استرداد اموال دولتی و ملی مورد استفاده یا خارج شده از سوی دولت پاک وهمراهان وی! ، بنا به اخبار منتشره از سوی رسانه ها و مسئولان تسریعاً، اقدام کرده و گزارش شفافی از عملکرد قانونی و غیر قانونی دولتمردان دولت پاک را به افکار عمومی و نهادهای امنیتی و حقوقی ذیربط برای تعقیب قانونی مراتب ارائه نماید و در عین حال، خود نیز به هوش باشد که چند صباحی دیگر، به مانند دولت دهم و دولت پاکِ مورد ادعا، نسبت به قانونمندی و قانونداری دولت یازدهم و میزان تدبیر و امید دولت یازدهم( بعنوان دولت راستگویان و پاسخگوی مورد ادعا!) و رئیس جمهور حاضر و همراهان، مشاوران و مدیران دولت وی و مسئولیت حقوقی وقانونی آن نیز قضاوت خواهند کرد؛ دولت و رئیس جمهوری که ” حقوقدان است و سرهنگ نیست..”! ؛ نکته ای که به کررات، در مقالات اخیر منتشره نگارنده به دکتر روحانی ودولت وی تذکر داده و یاد آوری شده است…! (۳)

منبع :

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا