وقتی آقای وزیر از تبانی در بازار خودرو رونمایی کرد
این روزها خودروسازان مد‌ت‌هاست که دیگر خوش‌خبر نیستند، خبرهای تولید همواره از کاهش حکایت می‌کنند و قیمت‌ها نیز صعود‌ی است.
تا جایی که حتی احتمال ورشکستگی صنعت خودرو سازی نیز مطرح شده و معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال ورشکستگی خودروسازان را تایید کرده و گفته : “سال گذشته خودروسازان با زیان مواجه شدند که مقدار آن در صورت حساب‌های مالی و مجامع آن‌ها قید شده است. این زیان اگر بخواهد استمرار یابد مناسب نخواهد بود.”
حالا اما در حالی که اخبار خوشی از بازار خودرو به گوش نمی رسد و درگیرها بر سر قیمت گذاری خودرو ها ادامه دارد و در حالی که بیزینس مانیتور طی گزارشی، رشد منفی ۵درصدی برای صنعت خودروی ایران در سال ۲۰۱۳ را پیش‌بینی کرده است، وزیر صنعت در آخرین روزهای فعالیت خود از تبانی در صنعت خودرو پرده برداشته و طی نامه‌ای به شورای رقابت توصیه کرده است که با تبانی‌ها برخورد کنند.
البته پیش از این نیز بحث‌ها و نامه‌نگاری‌های میان وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت در نهایت کار را به جایی کشانده بود که هریک عملکرد دیگری را زیرسوال بردند.
هرچند که در این نامه وزیر صنعت بار دیگر بر مثبت نبودن عملکرد شورای رقابت هشدار داده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی وزارتش که بازار خودرو در رکود به سر میبرد، دست به قلم شده و این بار از تبانی‌های موجود در بازار خودرو خبر داده است.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه «رقابت» و «رقابت‌پذیری» از محوری‌ترین شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار است، نوشته است: بالابردن قدرت رقابت، رعایت اصل رقابت‌پذیری، عرضه رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف از جمله نکاتی است که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در تولید ملی مورد توجه بوده است.
وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده بیانگر مسئولیت سنگین شورای رقابت در برآورده کردن انتظارات و خواسته‌های فعالان اقتصادی مردم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیریت کننده ۴۰درصد اقتصاد کشور از آن نهاد است، ادامه داد: تجارب علمی نیز بر نیاز به ارائه راهکارهای مشخص و جامع در این حوزه برای ساماندهی فضای کسب‌وکار و ایجاد امنیت در فضای تولید و فضای بازار تاکید می‌کند، چنانکه گاه تاخیر در ارائه چنین راهکارهایی و نگرانی‌های ناشی از آن باعث شده که نهادهای مالی کشور چون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مصادیقی از این موضوع ورود کنند.
وی افزود: با نگاهی به مواد قانونی بخش نهم قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که عملا جهت‌دهنده انتظارات از شورای رقابت است، می‌توان دریافت که محورهای جامعی برای تحقق رقابت و رقابت‌پذیری به عنوان وظایف آن شورا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، به طور مثال، تبانی بین اشخاص که منجر به تحمیل شرایط خاص یا تبعیض آمیز در معاملات می‌شود یا مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار را تحت کنترل درآورده یا محدود می‌کند، همچنین تسهیم و تقسیم‌های بازار بین چند نفر، چه در تولید و چه در واردات که منجر به اخلال در رقابت می‌شود (ماده ۳۳)، بنگاه‌ها و تشکل‌ها و فعالان اقتصادی درخواست شناسایی و قاعده‌گذاری این گونه امور را دارند.
غضنفری با انتقاد از عملکرد شورای رقابت عنوان کرده است که انجام بسیاری از وظایف فوق به عنوان خواسته‌های دیرینه کشور و جامعه مطرح بوده و امید می‌رفت با تشکیل این شورا برای این گونه مسائل قاعده‌گذاری‌های لازم صورت گرفته و راهکار برنامه عملیاتی تدوین و به اجرا گذاشته شود، متاسفانه آنچه در عمل مشاهده می‌شود، خالی ماندن عرصه‌های مهم و تاثیرگذار در موارد مورد اشاره از حضور شورای رقابت است. تا به این ترتیب تمام تقصیر ها در اختلال بازار خودرو به شورای رقابت واگذار شود.
معاون وزیر صنعت ، علیرضا شجاعی نیز پیش از این شورای رقابت را مقصر اصلی وضعیت امروز صنعت خودرو دانسته بود و در این‌باره گفته بود: شورای رقابت صنعت خودرو را تا نابودی کشاند و بلاتکلیفی چندین‌ماهه در صنعت خودرو تولیدکنندگان خودرو و قطعات را متضرر کرد و به آستانه نابودی کشاند.
این گفته‌ها هرچند شورای رقابت و دعوایی که چندی است بین این شورا و وزارت صنعت شکل گرفته را نشانه رفته بود اما واقعیتی تلخ از وضعیت این روزهای صنعت خودروسازی کشور را بازگو کرد: نابودی یکی از بزگترین و موفق ترین صنایع کشور.
در این میان به نظر می‌رسد که همزمان با ماه رمضان، بازار خودرو بار دیگر وارد دوره رکود خود شده است. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی کشور، هر ساله در ماه رمضان حجم خرید و فروش خودروها در بازار کاهش می‌یابد اما در سال جاری رکود بازار در ماه رمضان، شدیدتر از سال‌های قبل بوده است.
منبع : پارسینه
