“فحشای اجباری” در فقیرترین کشور اروپا +(عکس)

کشور مولداوی در زمینه بردگی ناشی از فقر و همچنین فروش دختران و زنان جوان، در اروپا و چه بسا در جهان پیشتاز است. فرزندان و خانواده زنانی که هر روز به کشورهای دیگر فروخته می‌شوند، دیگر کوچکترین خبری از آنان دریافت نمی‌کنند. تاجران انسان و دلالان زن در مولداوی، طعمه‌های خود را کدگذاری کرده و با خرید و فروش آنان، بستر سوءاستفاده‌های حیوانی و تجاوز را فراهم می‌کنند.

داعیه حمایت از حقوق زنان، از سوی سردمداران غربی، تا چه اندازه با واقعیات موجود در قاره سبز منطبق است؟ در این گزارش به یک انحطاط فرهنگی- اجتماعی در “مولداوی” فقیرترین کشور اروپایی می‌پردازیم.
*** کشور “مولداوی”

شاید اغلب مردم جهان، اروپا را به عنوان قاره‌ای ثروتمند و سبز بشناسند، اما جمهوری مولداوی (Republic of Moldova) کشوری در دل اروپای شرقی و همسایه اوکراین و رومانی است که کمتر نامی از آن شنیده‌ایم. مولداوی، تا سال ۱۹۹۱ بخشی از اتحاد جماهیر شوروی و تحت سلطه روس‌ها بود ولی در همین سال به عنوان یک کشور اروپایی، اعلام استقلال نمود. علی رغم مساحت و جمعیت نسبتاً محدود این کشور، مولداوی عضو سازمان ملل متحد (UN)، شورای اروپا (Council of Europe) و سازمان تجارت جهانی (WTO) است و حتی خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا نیز می‌باشد.
میزان بسیار اندک درآمد سالانه ملی، موج مهاجرت شهروندان این کشور به خارج برای فرار از بیکاری و کاهش قدرت خرید، مولداوی را از سال ۲۰۰۹ به فقیرترین کشور اروپایی تبدیل کرده است. دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ قراردادی به امضاء رسانید که به موجب آن، کشور مولداوی را طی ۵ سال با اختصاص ۲۶۲ میلیون دلار پشتیبانی خواهد کرد.

اما نرخ بالای بیکاری و تورم در این کشور سبب شده تا تقریباً یک سوم کل جمعیت آن، در خارج از مرزها مجبور به کار و فحشای اجباری باشند. مولداوی، در مصرف سرانه سیگار و همچنین نوشیدن مشروبات الکلی نیز جزو ده کشور پرمصرف دنیاست.

*** بردگی جنسی در اروپا

تجارت سازماندهی شده “انسان” در اروپا، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ‌های یوگسلاوی سابق در ۱۹۹۰ میلادی شدت یافت. عقد “قرارداد شنگن” (Schengen Agreement) در ۱۹۹۳ و حذف مرزهای جغرافیایی در اتحادیه اروپا، به نقل و انتقال دختران و زنان جوان از کشورهای اروپای شرقی (اوکراین، مجارستان، بلغارستان، رومانی، استونی…) به اروپای غربی (آلمان، انگلیس، سوئیس، فرانسه، هلند، بلژیک…) انجامید. البته در ابتدا زنان به عنوان پیشخدمت، نظافتچی و پرستار خانگی مجبور به مهاجرت می‌شدند، اما رفته رفته با افزایش نرخ بیکاری در خود کشورهای مقصد، این مشاغل به افراد مقیم، سپرده شد، اما تجارت زنان از کشورهای اروپای شرقی متوقف نشده و تنها در راستای اهداف منحط اخلاقی و جنسی دلالان، به شکلی دیگر مبدل گردید.
طبق آمار اتحادیه اروپا، تعداد زنان قربانی بردگی جنسی در این قاره به سالانه ۵۰۰.۰۰۰ نفر افزایش یافته و تجارت غیرقانونی انسان، رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار را به جیب تاجران سرازیر می‌کند.

کشور مولداوی در زمینه بردگی ناشی از فقر و همچنین فروش دختران و زنان جوان، در اروپا و چه بسا در جهان پیشتاز است. فرزندان و خانواده زنانی که هر روز به کشورهای دیگر فروخته می‌شوند، دیگر کوچکترین خبری از آنان دریافت نمی‌کنند. تاجران انسان و دلالان زن در مولداوی، طعمه‌های خود را کدگذاری کرده و با خرید و فروش آنان، بستر سوءاستفاده‌های حیوانی و تجاوز را فراهم می‌کنند.
زنان و دختران فقیری که از مولداوی به تمام اروپا علی‌الخصوص کشورهای اطراف مانند اوکراین و ترکیه فرستاده می‌شوند، غالباً باید تحت دوره‌های درمانی پزشکی قرار گیرند، اما به دلیل عدم تمکن مالی بعضاً یا جان می‌سپارند و یا تا پایان عمر از بیماری‌های جسمی و روحی روانی متعددی رنج می‌برند.
بسیاری از افرادی که در گزارشات و عکس‌های رسانه‌ای با عنوان “زنان” از آنان یاد می‌شود، در حقیقت نوجوانان و حتی کودکانی بیش نیستند که قربانی تجارتی رذل شده‌اند. “نادیا” ۱۷ ساله می‌گوید: «مادرم از شدت فقر، ما، یعنی دو دخترش را فروخت ولی در هیچ دادگاهی از او شکایت نخواهیم کرد.»
محل سکونت این دو خواهر در مولداوی

از شواهد و قرائن پیداست که سران اروپایی و مقامات دولت‌ها ترجیح می‌دهند به این قبیل معضلات که مهر ننگ بر پیشانی فرهنگ اروپایی و به عبارت دقیق‌تر انحطاط و نابودی فرهنگ به دست اقتصادگران بین‌المللی است، دامن نزنند. پذیرفتن انحطاط اخلاقی ناشی از فقر، بحران‌های اجتماعی و فحشای اجباری، در دل قاره‌ای که مهد “فمینیسم” و زادگاه داعیه‌داران “حمایت از حقوق زنان است، تناقضی تأسف‌بار را آشکار می‌کند. در دهه‌های اخیر سایت‌ها و کمپین‌های بسیاری جهت حمایت از زنان آسیب‌دیده و قربانیان بردگی جنسی در اروپا راه‌اندازی شده‌اند اما با این وجود، تغییر چشمگیری در روند بهبود وضعیت هولناک آنان مشاهده نمی‌شود.

حتی “بردگی جنسی” عبارتی است که با وجود بحث در محافل رسانه‌ای و سیاسی، به لحاظ حقوقی هنوز در قوانین اجتماعی اروپا تعریف مشخصی ندارد. این مسئله در عین حال، با قانون اتحادیه اروپا مبنی بر حفظ حقوق اولیه بشر (Charter of Fundamental Rights of the European Union) ضدیت تام دارد.

به طور کلی می‌توان گفت فحشای اجباری ناشی از فقر در برخی کشورهای اروپایی که مانند مولداوی شهرت کمتری دارند، اعتبار و حیثیت شعاردهندگان حامی حقوق زنان را در کل قاره اروپا لگدمال کرده است؛ آیا مسئولیت این بحران، بر عهده کسانی نیست که هزینه‌های میلیاردی خود در حوزه‌های تکنولوژی و صنعت را به جای رسیدگی به وضعیت امرار معاش شهروندان اروپایی و تمرکز بر شرایط نامناسب حقوق زنان، صرف ارسال تسلیحات نظامی به فرسنگ‌ها دورتر از این قاره یعنی خاورمیانه کرده و می‌کنند؟

 

منبع : عرش نیوز