با بررسی این آمار می توان برآوردی از وضعیت کشور در زمانی که محمود احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت و شرایط امروز را که قرار است دولت را به حسن روحانی تحویل دهد، به دست آورد…
بررسی تغییرات آمارهای اقتصادی در طول ۸ سال گذشته، واقعیت های تلخی را یادآوری می کند که نتیجه اعمال سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب» به نقل از خبر اقتصادی ؛ با بررسی این آمار می توان برآوردی از وضعیت کشور در زمانی که محمود احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت و شرایط امروز را که قرار است دولت را به حسن روحانی تحویل دهد، به دست آورد.
درآمد نفتی رویایی در ۸ سال
مهمترین موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، نمود نیافتن رشد قابل توجه درآمدهای نفتی کشور در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و توسعه زیرساخت ها باشد.
در دولت احمدی نژاد مجموعا ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد که از مجموع درآمدهای نفتی همه دولت های گذشته بیشتر بوده است. کل درآمد های سه دولت قبلی روی هم برابر ۴۳۲ میلیارد دلار بوده، یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به ۷۵ درصد دو دولت احمدی نژاد، درآمد های نفتی داشتند. درآمد های نفت در دولت میرحسین موسوی برابر ۱۰۲ میلیارد دلار بود. درآمد نفتی کل دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز برابر با ۱۲۳ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار بوده است. همچنین مجموع درآمد نفتی دوران سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ برابر، ۲۰۶ میلیارد دلار بوده است.
با این حسابکل درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۲ برابر یک هزار و ده میلیارد دلار بوده که سهم درآمد دولت هشت ساله احمدی نژاد از این ۳۱ سال، بیش از ۵۷ درصد بوده است.
با این وجود اما رشد اقتصادی در این دولت به مراتب کمتر از رشد اقتصادی کشور در دولت های گذشته بوده است.
رشد اقتصادی؛ صفر
از لحاظ رشد اقتصادی، دولت های سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی در سال پایانی خویش، عملکرد نزدیکی داشته اند. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۵ به ۶.۱ درصد رسیده بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت سید محمد خاتمی این رقم به ۶.۴ درصد رسید. طی سال های گذشته از دولت محمود احمدی نژاد اما رشد اقتصادی رو به نزول گذاشت و به جای رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده بود، نرخ رشد اقتصادی در سال پایانی دولت صفر و حتی منفی برآورد شده است.
نبود آمار متمرکز و مستند در ۲ سال اخیر دستیابی دقیق به آمار رشد اقتصادی در دولت دهم را با مشکل مواجه کرده است و اما طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی سال گذشته در حالت خوش بینانه صفر بوده است. این موضوع با توجه به کاهش شدید رشد بخش های نفت، صنعت و کشاورزی، کاملا قابل پذیرش است.
نرخ تورم؛ از ۱۰ درصد تا ۳۲ درصد
افزایش نرخ تورم در سال های اخیر اما بیشترین انتقادهای عمومی را روانه دولت ساخته است. آمارهای نرخ تورم و روند صعودی آن در سال های اخیر یکی از اصلی ترین مشکلات دولت آینده است. نرخ تورم در سال ۱۳۷۶ که آیت الله هاشمی دولت را به سید محمد خاتمی تحویل داد، ۱۶.۶ درصد بود. این شاخص در سال ۱۳۸۴ که سید محمد خاتمی، قوه مجریه را به محمود احمدی نژاد تحویل داد، ۱۰.۴ درصد برآورد شده است. اما نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۳۲ درصد رسید و اخیرا بانک مرکزی نرخ ۳۴ درصدی را برای این شاخص در اردیبهشت ماه اعلام کرده است تا محمود احمدی نژاد این شاخص را در این شرایط به حسن روحانی تحویل دهد.
افزایش نرخ بیکاری
نرخ بیکاری دیگر شاخص اقتصادی است که درسال های اخیر وضعیت چندان مساعدی را نداشته است. با وجود رشد فزاینده درآمدهای نفتی، اشتغال زایی مطلوبی شکل نگرفت تا حتی در مقاطعی دولت از اعلام این شاخص خودداری کند. در آن مقطع برخی کارشناسان، نرخ بیکاری را تا ۱۷ درصد برآورد می کردند. با این وجود آمار رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال آخر دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ۱۲ درصد بود. این شاخص در سال پایانی فعالیت دولت سید محمد خاتمی به ۱۰.۳ درصد رسید. طبق آخرین آمار منتشره که مربوط به پاییز سال ۹۱ است، نرخ بیکاری ۱۱.۲ درصد برآورد شده است.
کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی
التهابات ارزی در طول دو سال اخیر موجب شد تا ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم، کاهش یابد و افتی تاریخی رقم بخورد. بهای دلار در طول ۸ سال دولت محمود احمدی نژاد ۳.۵ برابر شده است به گونه ای که از ۹۰۲ در سال پایانی دولت سید محمد خاتمی به ۳ هزار و ۴۰۰ تومان فعلی رسیده است.
همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی زمانی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد، ۹۶ هزار تومان بود ولی امروز به بالاتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده که افزایشی قریب به ۱۳ برابری را نشان می دهد.
رشد ناموزون دستمزد کارگران با تورم
در شرایطی که ارزش پول ملی تا این حد سقوط کرده است و در این سال ها رشد تورم نیز رکوردهایی را پشت سر گذاشته اما حداقل دستمزد کارگران، افزایش نامتناسبی با افزایش هزینه ها داشته است که نشان از کاهش قدرت خرید طی سال های اخیر دارد. طی ۸ سال گذشته حداقل دستمزد کارگران از ۱۲۲ هزار تومان در سال ۸۴ به ۳۸۹ هزار تومان در سال ۹۱ و البته ۴۷۸ هزار تومان در سال ۹۲ رسیده است.
تولید خودرو
با وجود رشد درآمدهای نفتی اما در زمینه تولید و صنعت نه تنها پیشرفت قابل توجهی حاصل نشد بلکه ناکامی هایی هم با صنعتگران همراه بود. طی سال های اخیر مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل اعمال برخی سیاست های اقتصادی به حدی رسید که تعداد قابل توجهی از آن ها تعطیل شدند و بسیاری نیز مجبور شده اند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.
از صنعت خودرو به عنوان گل سرسبد صنایع کشور یاد می شود که در طول سال های پس از انقلاب پیشرفت های قابل توجهی داشته است و همواره تحت حمایت دولت قرار داشته است. با این وجود وضعیت این صنعت هم در دو سال اخیر بحرانی شد به طوری که محصولات خودروسازان هم گران شد و هم نایاب. طبق آمارهای رسمی وزارت صنعت، در سال ۸۴ بیش از ۹۶۰ هزار خودرو در کشور تولید شد در سال های پس از ۸۴ هم رشد تولید خودرو آهنگ قبلی خود را پیش گرفت و افزایش تولید را تجربه کرد اما در طول دو سال اخیر این صنعت با بحران مواجه شد تا جایی که میزان تولید خودرو در سال گذشته به ۹۲۰ هزار دستگاه رسید که کمتر از تولید آن ها در سال ۸۴ است.
قیمت خودرو
مقایسه افزایش قیمت خودرو بین سالهای ۸۴ تا خرداد ۹۲ نشان می دهد که قیمت پراید در سال ۸۴ حدود ۶ میلیون وهشتصد هزار تومان بود که به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو ۴۰۵ در این ماه نسبت به قیمت آن در سال ۸۴ که ۱۱.۹ میلیون تومان بود حدود ۲ برابر شده است.
صادرات محصولات غیر نفتی
کشور در بخش صادرات غیر نفتی و میعانات و خدمات البته با بهبود آمار مواجه شده است. صادرات از ۸.۵ میلیارد دلار در سال ۸۴ به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. هرچند که واردات هم رشد فزاینده ای داشته است و حتی در یک سال رکورد ۶۵ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. با این وجود سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. سال ۸۴ میزان واردات کشور ۳۹ میلیارد دلار اعلام شده است.
اتفاقات شاخص؛ انحلال سازمان برنامه و اختلاس ۳ هزار میلیاردی
سه هزار میلیارد تومان برای ایرانیان عددی کاملا گویاست. این عدد بی تردید رکورددار بزرگترین اختلاس تاریخ ایران است که در زمان دولت احمدی نژاد، در شبکه بانکی کشور کشف شد. دو بانک ملی و صادرات در این فساد نقش اساسی ایفا کردند و مدیر عامل بانک ملی نیز پس از این حادثه از ایران گریخت.
همچنین یکی از نخستین اقدامات محمود احمدی نژاد انحلال یا تعطیلی سازمان برنامه و بودجه کشور بود.
بررسی این آمارها و شاخص ها تنها خلاصه ای از وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحویل زمام قوه مجریه به شیخ دیپلمات، را نشان می دهد. دولتی امید به بهبود وضعیت اقتصادی را از همان روزهای پیش از روی کار آمدن، زنده کرده است و نشانه های آن در بازار طلا و ارز نیز خود را نشان داده است.
