مصوبه هیات وزیران دولت یازدهم برای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با یک اشتباه حقوقی ابلاغ شد.
در این مصوبه، اشاره شده است که مصوبه هیات وزیران برای انتصاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی پس از تایید مجمع عمومی بانکها تصویب شده، این در حالی است که مجمع عمومی بانکها مصوبه‌ای در این باره نداشته و فقط مجمع عمومی بانک مرکزی در این باره مصوبه داشته است…
به گزارش خبرنگار مهر، در مصوبه ابلاغی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: “هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه جاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجمع عمومی بانکها و به استناد بند یک ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی مقامات کشور – مصوب ۱۳۶۰- تصویب کرد ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شود.”
در این مصوبه، اشاره شده است که مصوبه هیات وزیران برای انتصاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی پس از تایید مجمع عمومی بانکها تصویب شده، این در حالی است که مجمع عمومی بانکها مصوبه‌ای در این باره نداشته و فقط مجمع عمومی بانک مرکزی در این باره مصوبه داشته است.
البته دولت که در صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی براساس برنامه پنجم توسعه با خلاء قانونی مواجه شده بود، باید قانون قبلی ( قانون برنامه چهارم توسعه) را ملاک عمل قرار میداد نه اینکه رئیس کل را با قانون سال ۱۳۶۰ منصوب می‌کرد.
براساس تبصره ۱ بند ه برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
در صورتی که دولت رئیس کل بانک مرکزی را براساس برنامه چهارم منصوب می‌کرد، هم استقلال نسبی این بانک حفظ می‌شد و دیگری نیازی نبود بانک مرکزی تحت فرمان وزارت اقتصاد دربیاید و هم قانون را به طور کامل اجرا کرده بود.
منبع : خبرگزاری مهر
