تعطیلی ۳ هفته‌ای تجارت و احتمال افزایش قیمت کالاها ۹۲
در حالی واردات کشور به دلیل تخصیص نیافتن ارز، نزدیک بیست روز به تعطیلی رفته است که پیش از این نیز خبر توقف و کندی ثبت سفارش‌ها از سوی برخوردار منتشر شده بود. هرچند فعالان اقتصادی از ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت در این مورد خبر می‌دهند، دلیل این ناهماهنگی به هیچ وجه مشخص نیست.
در حالی که چندی پیش، خبر کندی یا در برخی موارد توقف ثبت سفارش‌ها برای واردات از سوی محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات منتشر شد، اکنون رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، از تعطیلی سه هفته‌ای تجارت کشور خبر می‌دهد.
مجیدرضا حریری امروز گفته است که روند واردات در سه هفته اخیر، متوقف شده و بانک مرکزی از نزدیک بیست روز پیش، به هیچ وارد‌کننده بخش خصوصی و بخش دولتی با هیچ نرخی ارز نداده است.
وی اشاره کرد: این موضوع نه تنها شامل کالاهای اساسی بلکه شامل دیگر کالاها هم می‌شود. بواقع در این مدت، نه ارز مرجع به کالاها اختصاص یافته و نه ارز مبادله‌ای.
به گفته وی، همین موضوع باعث شده که کشور در حوزه‌های دارو و خوراک دام و طیور رسما دچار مشکلات اساسی شود.
حریری درباره علت این امر خاطرنشان نمود: یک نوع بلاتکلیفی در موضوع واردات پدید آمده که ناشی از اختلافات میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است.
این در حالی است که پیش از این نیز محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات به موضوع توقف ثبت سفارش‌ها از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت پرداخته بود. وی یک هفته پیش گفته بود: حدوداً از بیست روز پیش عملیات ثبت سفارش برای واردات به شکل محسوسی کند و در برخی مواقع متوقف شده است.
برخوردار این امر را دلیل اصلی کاهش نرخ ارز در بازار آزاد دانسته و عنوان کرده بود که این کندی یا توقف باعث شده، تقاضا برای ارز کاهش پیدا کند که طبیعتاً آثار خود را در پایین آمدن قیمت در بازار نشان داده است.
وی نیز درباره علت این توقف در ثبت سفارش‌ها اشاره به درگیری بانک مرکزی با وزارت صنعت و معدن و تجارت کرده و گفته بود: تا جایی که من می‌دانم، وزارت صنعت کار خود را مانند گذشته انجام می‌دهد، ولی در بخشی که بانک مرکزی باید منابع لازم را برای اختصاص به سفارش‌های ثبت شده، تعریف و تعیین کند، کار با مشکل روبه‌رو شده است.
این در حالی است که به گفته حریری، موضوع واردات و خلأیی که در این مدت در روند آن ایجاد شد، باعث می‌شود تأثیرات نامطلوبی در آینده به ویژه در حوزه‌های دارو، کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور ببینیم.
حریری در گفت‌وگو با تابناک، اشاره کرد که علت دقیق این ناهماهنگی در میان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی روشن نیست و دقیقا معلوم نیست که مشکل کجاست.
وی افزود: این یک پدیده شگفت انگیز است و در بحث واگذاری نمایشگاه نیز دیدیم که یک چنین ناهماهنگی بین ارکان گوناگون دولت وجود دارد و من بنا بر رصد وقایع این امر را اعلام می‌کنم.
حریری ادامه داد: هم‌اکنون کشتی کالاهای اساسی در بنادر معطل تخلیه هستند و تخلیه نکردن آن‌ها به دلیل مشکل عدم تخصیص ارز منجر به آن می‌شود که با خالی شدن انبارهای کالاهای اساسی و دارو در دو تا سه ماه آینده بهای کالاها اساسی افزایش پیدا کند. دلیل آن که اعلام شده بهای مرغ به ۱۰ هزار تومان می‌رسد نیز می‌تواند همین باشد.
وی افزود: پیش از این دیدیم که وجود جناح‌های گوناگون با انگیزه‌های متفاوت منجر به بروز چنین مشکلاتی در اقتصاد کشور می‌شد، اما اکنون که دولت از یک رویکرد یکدست برخوردار است، دلیل این ناهماهنگی‌ها اصلا مشخص نیست.
بر پایه این گزارش، هنوز دلیل ناهماهنگی بین وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی در این باره نا‌مشخص است و دقیقا معلوم نیست چرا بانک مرکزی از تخصیص ارز به واردات طفره می‌رود. این در حالی است که با ادامه این روند و توقف واردات کالاهای اساسی، دولت آینده عملا با انبارهای خالی روبه‌رو خواهد بود.
