تقسیط مهریه

آقایی عنوان کرده است در زمان صدور حکم طلاق همسرش به موجب دادنامه صادره مقرر شد از تعداد ۱۵۰ عدد سکه مهریه، ۱۰ عدد را به صورت نقد و یکجا و مابقی را به صورت اقساط و به ترتیب ماهانه یک سکه پرداخت کند.

این مرد پس از گذشت مدتی از متارکه اقدام به ازدواج مجدد کرده و اکنون با توجه به افزایش هزینه های زندگی، افزایش قیمت سکه، تغییر نکردن در آمد ماهانه، قادر به پرداخت اقساط مهریه همسر سابق به میزان مقرر در حکم قطعی طلاق نیست به همین دلیل برای کم کردن اقساط به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و مسئولان شورا به او گفته اند به این دلیل که خود او متقاضی طلاق همسرش بوده با تقاضای تقلیل اقساط مهریه موافقت نمی کنند. این مخاطب پرسیده است راه حل چیست؟

در پاسخ باید گفت چنانچه پاسخ ارائه شده به این شهروند از سوی شورای حل اختلاف به همان نحوی باشد که او مطرح کرده قطعا نادرست و برخلاف قانون است. احکام صادره درخصوص تقسیط مهریه یا هر محکوم مالی دیگر برخلاف غالب احکام قضایی حقوقی، حتی اگر قطعی و لازم الاجرا باشند، دارای اعتبار امر مختومه نیستند و مسلما با تغییر وضع مالی محکوم، احکام موصوف نیز قابل تغییر خواهد بود. برای مثال چنانچه در فرض سوال این فرد، وضع مالی او بهبود یابد و متمکن از پرداخت یکجای کل مهریه یا افزایش اقساط در حق همسر سابق خود شود، همسر سابق او می تواند با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی تعدیل و افزایش اقساط مهریه، نسبت به دریافت آن براساس عدالت و انصاف و وضع جدید مالی زوج، اقدام کند مگر این که به موجب توافق به عمل آمده و مذکور در حکم قطعی طلاق یا به واسطه اسقاط حق مطالبه افزایش اقساط مهریه از خود، راه طرح دعوی جدید را سد کرده باشد و اگر وضع مالی این فرد نامناسب و بدتر از گذشته شده باشد، او می تواند با اقامه دعوی تعدیل و کاهش اقساط مهریه و البته پس از اثبات ادعای خود مبنی بر ناتوانایی پرداخت اقساط مذکور به روال سابق، در محکمه صالحه، صدور حکم قضایی عادلانه مجدد و جداگانه را تقاضا کند و مسلما و بدون تردید مقوله اقامه دعوی طلاق از سوی زوج، هیچ گونه تاثیر مستقیم و قاطع مثبت یا منفی در صدور حکم تعدیل اقساط مهریه نخواهد داشت.

منبع : روزنامه جام جم